عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع مستثمري قطاع التعدين المحليين والدوليين، لبحث الفرص الاستثمارية في القطاع والإصلاحات الجديدة التي تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري.

أبرز التصريحات والإجراءات المعلنة:

1. رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي إلى 6%:

أعلن الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليًا إلى ما بين 5% و6% من خلال جذب استثمارات جديدة.

2. تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية:

إصدار تشريعات جديدة لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لزيادة كفاءتها.

تطوير نماذج الاستثمار والتوافق مع كبرى الشركات العالمية مثل "باريك جولد".

3. إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين:

تهدف المنصة، المقرر إطلاقها بداية 2025، إلى تسويق فرص الاستثمار والترويج للصناعات التعدينية.

4. مزايدة جديدة للتنقيب عن المعادن:

أعلنت هيئة الثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة، بدءًا من 18 ديسمبر 2024 وحتى 13 فبراير 2025.

5. التعاون مع مجلس النواب:

أشاد الوزير بدور مجلس النواب في دعم التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين.

أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أهمية استخدام التكنولوجيا المتقدمة والأقمار الصناعية في تحسين كفاءة القطاع.

6. دعم الصناعات التحويلية:

شدد المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية استغلال الخامات المعدنية محليًا بدلاً من تصديرها كمادة خام.

رؤية استثمارية واضحة:

أكد المهندس كريم بدوي أهمية التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لتحقيق قفزة نوعية في قطاع التعدين، مشيرًا إلى:

ضرورة التغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين.

تطوير التشريعات لتيسير الإجراءات وزيادة الشفافية.

التركيز على القيمة المضافة من خلال استخدام الخامات المعدنية كمدخلات لصناعات محلية.