175 شركة تعهيد أقامت أكثر من 200 مركز لتقديم خدمات التعهيد وتوظف أكثر من 145 ألف متخصص

عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات الوزارة الهامة.

صناعة التعهيد تشهد نموًا مستمرًا

خلال اللقاء، استعرض الدكتور عمرو طلعت الوضع الراهن لصناعة التعهيد في مصر، حيث أشار إلى النمو المستمر في هذه الصناعة، في ضوء إقبال الشركات العالمية على إقامة مراكز تعهيد في مصر، وأوضح الوزير أن مصر تشهد زيادة ملحوظة في أعداد مراكز التعهيد، بفضل الجهود المبذولة في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وقد تم حتى الآن إقامة أكثر من 200 مركز تعهيد من قبل 175 شركة، توظف من خلالها أكثر من 145 ألف متخصص.

تعزيز القدرات في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا

كما أضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من المراكز المتخصصة في مجالات البحوث والتطوير، بالإضافة إلى التخصصات الأكثر تعمقًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل الأمن السيبراني، والأنظمة المدمجة، والإلكترونيات، وأشباه الموصلات، وبرمجيات السيارات، التي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا.

استراتيجية بناء القدرات الرقمية

في سياق متصل، أشار وزير الاتصالات إلى أن استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية تستهدف توفير تدريب تقني للشباب من مختلف الخلفيات العلمية، سواء من خريجي التخصصات التكنولوجية أو غير التكنولوجية، وهذه المبادرة تهدف إلى تمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي هذا الصدد كشف الوزير عن تدريب أكثر من 220 ألف متدرب ضمن مبادرة "أجيال مصر الرقمية"، التي أطلقتها الوزارة لتطوير المهارات التكنولوجية لمختلف الفئات العمرية، بدءًا من طلاب المرحلة الابتدائية وصولًا إلى خريجي الجامعات.

إعداد قوانين جديدة لتنظيم القطاع

وفي إطار التطورات التشريعية، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى مجموعة من القوانين التي يتم إعدادها حاليًا لوضع إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن أبرز هذه القوانين قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى تنظيم نظم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قانون تبادل وتصنيف البيانات الذي يهدف إلى تنظيم تبادل البيانات بين مختلف جهات الدولة.

تستمر مصر في تعزيز مكانتها كمركز عالمي لخدمات التعهيد والتكنولوجيا، مع العمل على تطوير التشريعات والبنية التحتية الرقمية لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة في هذه المجالات.