ترأس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم مناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027، واستعراض الضوابط التنفيذية لتأمين البنية الرقمية المصرية، بما يضمن مواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية.

وأكد الوزير أن الأمن السيبراني يُعد ركيزة أساسية لاستدامة التحول الرقمي وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى:

بناء إطار متكامل يواجه التحديات السيبرانية.

تعزيز الثقة في الأنظمة الرقمية.

دعم التنمية المستدامة.

أبرز محاور الاجتماع:

1. اعتماد الضوابط السيبرانية:

تحسين حوكمة الشبكات.

تقليل المخاطر السيبرانية.

دعم استمرارية الأعمال.

نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني.

2. إجراءات احترازية استباقية:

تطوير خطط لمواجهة الهجمات السيبرانية.

تعزيز تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات.

رفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني.

3. التعاون الوطني والدولي:

تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

دعم البحث العلمي والابتكار.

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتطبيق أفضل الممارسات.

وأشار الدكتور طلعت إلى أن مصر تعمل على بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة عبر برامج متعددة تشمل الإطار التشريعي، تعزيز الشراكات الوطنية، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز مكانتها كدولة رائدة إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.