في خطوة استراتيجية لتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين، أطلق البنك المركزي المصري حملة جديدة للتثقيف المالي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد)، والمعهد المصرفي المصري، وتهدف الحملة إلى تبسيط المفاهيم المالية، تعزيز الشمول المالي، وزيادة الوعي حول المنتجات والخدمات المالية المتنوعة.

حملة للتثقيف المالي لتعزيز الشمول المالي في مصر

تسعى الحملة إلى مساعدة المواطنين في اتخاذ قرارات مالية سليمة، من خلال تقديم محتوى توعوي يغطي مفاهيم أساسية في الشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك المالي، كما تشمل الحملة مواضيع حول التضخم، نظم الدفع، وأدوات التمويل المختلفة، وذلك في إطار جهود مستمرة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الحملة تأتي في إطار مشروع "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر" الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بهدف تمكين جميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، الشباب، ذوي الهمم، وكبار السن، من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة ويسر.

أهداف الحملة:

1. تعريف المواطنين بالمنتجات والخدمات المالية.
2. زيادة الوعي حول الشمول المالي وريادة الأعمال.
3. تعزيز حماية المستهلك المالي في ظل اقتصاد سريع التغير.
4. تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

تستهدف الحملة جميع فئات المجتمع، من المواطنين إلى رواد الأعمال والمستثمرين، بهدف توفير المعلومات الضرورية لتسهيل المعاملات المالية اليومية.