في خطوة جديدة لدعم الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاعات البيئة والمناخ.

شهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول فرص الاستثمار في مجالات إدارة المخلفات، والسياحة البيئية، والاستثمار المناخي، التي تُعد من القطاعات الواعدة والجاذبة للمستثمرين، وأكد الوزير الخطيب خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تهيئة مناخ استثماري تنافسي وجاذب، من خلال تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.

من جانبها، أشارت وزيرة البيئة إلى الجهود المبذولة لتطوير المناخ الداعم للاستثمار البيئي، موضحة أن الفترة الماضية شهدت تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم إصدارها الآن خلال سبعة أيام عمل بدلاً من ثلاثين يومًا، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى إصدار دليل إرشادي للاشتراطات البيئية.

خطط للاستثمار المناخي

تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التعاون مع صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ خطط الاستثمار المناخي في قطاعات ذات أولوية، مثل الزراعة والموارد المائية والري، بالإضافة إلى العمل على جذب استثمارات جديدة من خلال السوق الطوعي للكربون، الذي يسمح للشركات بإصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشارت الوزيرة إلى إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي داخل وزارة البيئة، بهدف حل مشكلات المستثمرين وتسهيل الحصول على التصاريح، فضلًا عن الترويج للفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات المبدئية لها.

بروتوكول تعاون لدعم الاقتصاد الأخضر

في سياق متصل، شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بهدف تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وينص البروتوكول على قيام الهيئة بفحص المنتجات البلاستيكية والتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية، مع تقديم الدعم الفني والاستشارات لجهاز تنظيم إدارة المخلفات. كما يشمل البروتوكول تنظيم ندوات وبرامج تدريبية لتعزيز القدرات الفنية.

تعزيز التنمية المستدامة

وأكد الوزيران خلال الاجتماع أهمية التعاون بين الوزارتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العوائد الاقتصادية، مع الحفاظ على الموارد البيئية وتعزيز الاستدامة، ويأتي هذا التعاون في إطار توجيهات القيادة السياسية بربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.