في خطوة تستهدف دعم قطاع التصدير وتعزيز الاقتصاد المصري، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على آلية مقترحة لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المُصدِّرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

70 مليار جنيه خلال 5 سنوات

وأوضح المجلس أن الآلية الجديدة تأتي استكمالاً للنجاحات المحققة في هذا الملف منذ عام 2019 وحتى 2024، حيث تم صرف نحو 70 مليار جنيه لصالح حوالي 2500 شركة مُصدِّرة.

آلية جديدة لسداد 60 مليار جنيه

تستهدف الآلية الجديدة سداد ما تبقى من المتأخرات بقيمة تصل إلى 60 مليار جنيه، مع إتاحة خيارات متعددة للشركات للاستفادة منها وفقاً لظروفها وإمكاناتها. كما تتضمن المرحلة الأولى سداد ما بين 40% إلى 50% من إجمالي قيمة المتأخرات.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع التصديري كجزء أساسي من خطة التنمية الاقتصادية، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير المناخ الملائم لنمو الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.