في إطار استكمال اللقاءات المستمرة التي تهدف لتعزيز التواصل مع كافة مكونات المجتمع، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين ورجال القطاع الخاص بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، واستعراض رؤى وإجراءات لتعزيز دوره في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

أهمية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

أكد مدبولي على أهمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية وقاطرة أساسية للنمو الاقتصادي، وأوضح أن الدولة لديها قناعة راسخة بأن القطاع الخاص هو الأقدر على الإدارة والتشغيل بفضل خبراته الكبيرة، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية منذ عام 2011 دفعت الدولة إلى زيادة استثماراتها العامة لتعويض تراجع دور القطاع الخاص.

إصلاحات اقتصادية واستراتيجيات مستقبلية

تطرق رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدًا أن برنامج الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة يسيران بوتيرة تتماشى مع التحديات الحالية، كما أشار إلى أهمية تعظيم دور القطاع الخاص الوطني، خاصة في ظل الظروف العالمية المضطربة التي تشمل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

رسالة ثقة للمستثمرين

أشاد مدبولي بمراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج الاقتصادي المصري، واعتبر ذلك مؤشرًا على مصداقية الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، ودعا المستثمرين لطرح رؤاهم بشأن الخطوات المطلوبة خلال العام 2025 وما بعده لتعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستهدفة تتجاوز 6-7%.

التحديات والفرص المستقبلية

تحدث رئيس الوزراء عن التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل للشباب، وأكد أن الدولة مستمرة في تعزيز بنيتها التحتية وتنفيذ مشروعات قومية كبرى، مما يشكل بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.