في إطار دعم رؤية مصر 2030 وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة بمد إعفاء الأفراد من الرسوم والعمولات على التحويلات التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية، بما في ذلك خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، وكذلك التحويلات عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي".

تبدأ هذه القرارات من 1 يناير 2025 وتستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ضمن استراتيجية البنك لتحفيز المواطنين على استخدام الحلول المالية الرقمية والاستفادة من السرعة والسهولة التي توفرها، مما يساهم في تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية: نقلة نوعية

تُعد المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أُطلقت في أبريل 2022، واحدة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع تحت رعاية البنك المركزي، وتوفر المنظومة خدمات تحويل الأموال بشكل لحظي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

خلال عام 2024، سجلت المنظومة نموًا هائلًا بلغ:

• 1.5 مليار معاملة مالية.

• إجمالي قيمتها 2.9 تريليون جنيه.

• عدد المستخدمين وصل إلى 12.5 مليون عميل.

أهداف القرارات

تؤكد هذه الخطوة التزام البنك المركزي المصري بتعزيز الشمول المالي وتشجيع المواطنين على تبني الحلول الرقمية، بما يدعم جهود التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.