في بيان مشترك، أعلنت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في السوق المصرية، وأكد البيان أن المنظومة الجديدة تُسهم في تحقيق المنافسة العادلة، حماية حقوق المستهلكين، ودعم الاقتصاد المصري من خلال الحد من الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات.

أهداف المنظومة الإلكترونية

تهدف المنظومة الجديدة إلى:

1. دعم الصناعة المحلية: تشجيع تصنيع الهواتف المحمولة محليًا بجودة عالية وأسعار تنافسية تعزز فرص التصدير.

2. حماية المواطنين والمستثمرين: مواجهة الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات عبر أدوات رقمية متطورة.

3. تعزيز الحوكمة الإلكترونية: من خلال السداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة وتسجيل الهواتف المحمولة عبر تطبيق "تليفوني".

أبرز ملامح المنظومة الجديدة

• إعفاء مؤقت من الرسوم: يُسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول للاستخدام الشخصي معفى من الرسوم الجمركية لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

• تسجيل إلكتروني دون عناء: يمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم المستوردة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للتعامل مع موظفي الجمارك.

• التحقق من أكواد الأجهزة الأصلية: يوفر التطبيق ميزة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الهواتف للتحقق من أصالتها وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

• مهلة تسجيل ممتدة: لأول مرة، يُتاح للمستخدمين تسجيل هواتفهم أونلاين خلال مهلة تمتد لـ ثلاثة أشهر من تاريخ إدخال الهاتف.

• الرسوم الجمركية ثابتة: لم تُجر أي تغييرات على الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة.

تطبيق المنظومة الجديدة

وفقًا للبيان، فإن المنظومة الجديدة تسري فقط على الهواتف المحمولة المستوردة بعد الأول من يناير 2025، ولا تشمل الموبايلات التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو المستوردة التي تم تفعيلها قبل هذا التاريخ، ما يعني عدم تطبيق المنظومة بأثر رجعي.

تشجيع المنافسة وتطوير الصناعة

أكد البيان أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير بيئة تنافسية عادلة، مع ضمان جودة المنتجات المطروحة في السوق المصرية، كما لفت إلى أن عددًا من الشركات الدولية الكبرى قد بدأت بالفعل في تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، مما يعزز فرص العمل ويُسهم في دعم الاقتصاد المحلي.