المتأمل  للنقلة النوعية التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ظل الجهود الكبيرة التي تبذل من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى سيجد أنها  ليست مجرد  مشروعات في عدد من القطاعات باستثمارات ضخمة وإنما هى بمثابة رمزا للإرادة الوطنية ودافع قويا نحو تحقيق رؤية مصر 2030، وتستحق عن جدارة أن تكون درة تاج المشروعات القومية وأيقونة الجمهورية الجديدة، لما حققته من  نقلة نوعية للاقتصاد المصري تتناسب مع المستقبل الذي يليق بالمكانة  الكبيرة لمصر بين الأمم، بالإضافة إلى تقديم نموذج فريد للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص والنجاح الكبير الذي يتحقق يوما بعد يوم في جذب استثمارات أجنبية وتوطين صناعات من شأنها أن توفر عشرات الآلاف من فرص العمل  وتقليل حجم الوردات وتعزز من زيادة حجم الصادرات في المستقبل القريب.

المنطقة تقع على مساحة 455 كم2، وأصبحت في زمن قياسي مقصدًا واعدًا للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، حيث تضم 4مناطق صناعية، ويعمل لديها 14 مُطورًا صناعيًا، كما تحتوي المنطقة على 400 مُنشآة عاملة، كذلك تحتوي المنطقة على 6موانئ رئيسية، ولديها الآن 5 مُشغلين رئيسيين للموانئ، ويمر بالمنطقة أهم ممر ملاحي حول العالم وهو قناة السويس وموقعها الفريد والمتميز لحركة التجارة العالمية، حيث تمر قرابة 12% من حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، ويمر بها 10% من البضائع المنقولة عبر البحر، ويمر بها كذلك 26 ألف سفينة سنويًا. 

  تأتي صناعة الهيدروجين الأخضر  في صدارة المشروعات التي تطمح من خلالها المنطقة الاقتصادية أن تتحول من خلالها إلى مركز إقليمي في هذه الصناعة الهامة والتي ينظر لها العالم كبديل لمرحلة ما بعد البترول والغاز، وقد نجحت الهيئة بالفعل في توقيع 30مُذكرة تفاهم، تم تفعيل 14 مذكرة من بينها، ومن بين الـ14 مُذكرة، تم توقيع 12 اتفاقية إطارية، ويُقدر حجم الإنتاج السنوي المُتوقع من مشروعاتها بـ18 مليون طن سنويًا، باستثمارات تُقدر بـ64 مليار دولار، فضلا عن جهود أخرى تبذل هذه الأيام لتوقيع اتفاقية إطارية أخرى لأحد المشروعات بطاقة إنتاجية مُتوقعة تبلغ 1.3 مليون طن سنويًا واستثمارات 7.5 مليار دولار.

كما تحظى المنطقة بفرص متميزة للاستثمار في قطاع تصنيع السيارات والبطاريات الكهربائية والإطارات، فضلًا عن وجود فرص كبيرة في مجال تصنيع الأدوية ومواد البناء والمنسوجات وغيرها من الصناعات المُهمة التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري، وتعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة  

كما تمتد قائمة الفرص الاستثمارية في المنطقة لتشمل  المشروعات اللوجستية ومن بينها محطة تحلية المياه في السخنة، التي سيتم إنشاؤها على 4 مراحل بطاقة إنتاجية مليون متر مكعب يوميًا، ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى منها في النصف الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يوميًا، وهناك أيضا الممر اللوجستي في السخنة المُقرر تشغيله في الربع الرابع من عام 2026، ومحطة البضائع السائلة بميناء السخنة، ومشروع مزرعة الخزانات على مساحة 1.5 كم2، ومشروع شبكة الغازات بالسخنة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس انتقلت في سنوات معدودة من مجرد حلم إلى واقع نفخر به جميعا، لذا من الواجب علينا أن نوجه بمناسبة العام الجديد تحية اعزاز وتقدير لكل من عمل واجتهد في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة.