عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، بحضور نخبة من المسؤولين، لبحث محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.

شهد اللقاء حضور كل من الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

رؤية استراتيجية لتعزيز الصادرات

أكد المهندس حسن الخطيب أن البرنامج الجديد يهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الوطنية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ40 مليار دولار في عام 2024، وأوضح الوزير أن البرنامج يركز على تعزيز المكون المحلي في الصناعة، توطين التكنولوجيا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري.

وأشار الوزير إلى أهمية تحديد الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي وتوجيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة في التصدير.

مبادرات داعمة وتمويل ميسر

شدد الوزير على استمرار الدولة في تنفيذ مبادرات حكومية لتوفير برامج تمويلية ميسرة للقطاعات الإنتاجية، مع التركيز على دراسة التجارب السابقة لتعزيز الصادرات والاستفادة منها في تطوير البرنامج الجديد، وأكد أن التوجه الحالي يهدف إلى تعزيز التواجد المصري في الأسواق الأفريقية من خلال إنشاء مراكز لوجستية ودعم مخاطر التصدير.

التنافسية الصناعية وتعزيز الاستثمار

أشار "الخطيب" إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة متكاملة لوضع الصناعة المصرية عالميًا بهدف رفع تنافسيتها، وأضاف أن مصر تتمتع بمزايا استثمارية، منها العمالة المؤهلة، تكاليف الأجور التنافسية، الموقع الجغرافي، وأسعار الطاقة المنخفضة نسبيًا، مما يجعلها وجهة مثالية لجذب الاستثمارات العالمية.

نحو مستقبل أفضل للصادرات المصرية

اختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تبني سياسات تعزز من دورها كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، مع العمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.