أكدت مؤشرات السلامة المالية قوة القطاع المصرفي المصري كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتعكس المؤشرات الدور المحوري للبنوك في تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، مما يساهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار مرتفعة، مع تعزيز فرص العمل للمواطنين.

تحسن ملحوظ في مؤشرات السلامة المالية

• معدل كفاية رأس المال: سجل نسبة 19.1% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 0.5% عن العام السابق، متجاوزًا النسبة الرقابية البالغة 12.5%.

• جودة الأصول: انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.4%، مع نسبة تغطية مخصصات محققة بلغت 87.4%.

• معدلات السيولة: 

o السيولة بالعملة المحلية: 32.1% مقابل نسبة رقابية قدرها 20%.

o السيولة بالعملات الأجنبية: 77.7% مقابل نسبة رقابية قدرها 25%.

• نسبة القروض إلى الودائع: وصلت إلى 61.3% بنهاية الربع الثالث من 2024.

أداء ربحي قوي

بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 32.2% بنهاية العام المالي 2023، مما يعكس استمرار القطاع المصرفي في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، تدعم نمو الاقتصاد القومي.

دور البنك المركزي المصري

أكدت المؤشرات أن الصلابة المالية للقطاع المصرفي تأتي بدعم من الدور الرقابي القوي للبنك المركزي المصري. يحرص البنك المركزي على مراقبة الأداء اللحظي للبنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المعتمدة عالميًا.

يواصل القطاع المصرفي المصري تقديم الدعم الاقتصادي القوي بفضل مؤشرات سلامة مالية إيجابية، تؤكد استقراره وقدرته على مواجهة التحديات، مع استمرار البنك المركزي في قيادته الفعالة لضمان استدامة هذا الأداء المتميز.