في إطار جهود الحكومة لتحسين الإجراءات الجمركية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وكان الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بينهم الفريق المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية.

تخفيض زمن الإفراج الجمركي

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع عبر مختلف المنافذ والموانئ، وأضاف أن هذه الجهود تشمل التعاون مع كافة الجهات المعنية وإجراء تعديلات تشريعية لتسريع الإجراءات، ولفت إلى أن العمل الجاد والمستمر قد أسفر عن تحسينات ملحوظة في هذا المجال، ولكن هناك مزيد من المستهدفات التي تسعى الحكومة لتحقيقها.

تحليل الموقف التنفيذي

تم خلال الاجتماع استعراض البيانات الخاصة بالإفراج الجمركي عن البضائع منذ بداية عام 2024، حيث أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن قيمة البضائع المفرج عنها تجاوزت 79 مليار دولار، بما في ذلك مستلزمات الإنتاج والخامات التي بلغت قيمتها نحو 33 مليار دولار، بالإضافة إلى السلع الاستراتيجية التي قاربت قيمتها 20 مليار دولار.

كما تم استعراض الأرقام المتعلقة بالبضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى يناير 2025، سواء مع المواد البترولية أو بدونها، لمزيد من التحليل والشفافية.

الهدف الاستراتيجي

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تضع أولويات واضحة لتحسين وتسهيل حركة البضائع، وذلك لتحقيق استقرار السوق المصري، وتلبية احتياجات المواطنين، مع ضمان تأمين مدخلات الإنتاج للصناعات المختلفة.

كما أشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان توفير بيئة عمل محفزة وفعالة لتسريع الإفراج الجمركي، وهو ما يساهم في تنمية الاقتصاد المصري.