أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مجتمع الأعمال يجب أن يشعر بتحسن ملموس مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأوضح خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بحضور ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أن الوزارة تراهن على العاملين بالضرائب في بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين ترتكز على الثقة والشراكة والمساندة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة فخورة بحماس العاملين لبدء مسار متطور للإصلاح الضريبي، وتثق في قدرتهم على تحقيق المستهدفات المنشودة، ودعا إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين في إطار من الحرص على حماية الحقوق المتبادلة لكل الأطراف.

وأضاف كجوك أن رسالة الوزارة للمجتمع الضريبي تتمثل في تفهم التحديات والعمل معًا على حلها لتخفيف الأعباء وتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأكد على ضرورة الاستفادة من المساحات المرنة بالقوانين الضريبية لخلق انطباع إيجابي واقعي للممولين بمزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات.

وأوضح الوزير أنه سيتابع لحظيًا مع زملائه من القيادات والعاملين بالمراكز والمأموريات خطوات تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة سيتولى تقييم الواقع الضريبي من منظور الممولين للتأكد من التنفيذ المتقن للإجراءات المبسطة والميسرة.

وأكد كجوك أن نظم الإثابة وتقويم الأداء ستكون محفزة ومرتبطة بجودة وكفاءة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين بالمناطق والمراكز والمأموريات، وأشار إلى أن الممول هو الشريك الأساسي، ولابد من التكاتف لتقديم أفضل خدمة ضريبية له ومساعدته على التوسع.

واختتم الوزير بتأكيده على تطوير واستخدام كل الخدمات والأدوات الإعلامية للتواصل مع جميع الممولين وشرح التسهيلات والمزايا الضريبية وإيجاد حالة من الحوار تسهم في دفع مسار الإصلاح الضريبي.