في خطوة هامة نحو تعزيز النهضة العمرانية في مصر وتوسيع نطاق المشاريع التي تنفذها شركات قطاع الأعمال العام، ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وجاء الاجتماع في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الحالية وتقييم الأداء الفعلي لتلك الشركات، كما ناقش سبل تعزيز الإنتاجية وتحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ الأعمال.

تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الشهرية، سواء على المستوى المالي أو الفني، وذلك للشركات العاملة في مجالات متنوعة مثل المقاولات، التطوير العقاري، إدارة الأصول، الاستشارات الهندسية، الإنتاج الزراعي والحيواني، والتسويق، كما تمت مناقشة تقدم الأعمال في المشروعات القائمة وطرح الحلول للتحديات التي تواجه هذه الشركات.

الاجتماع شهد تأكيدات قوية من المهندس محمد شيمي على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التشييد والبناء في تحقيق الأهداف الوطنية، خصوصًا في تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية، التي تعتبر أساسية في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وأضاف الوزير أن الشركات التابعة تمتلك إمكانيات وقدرات كبيرة، تجعلها محركًا رئيسيًا للنمو المستدام والتنمية الشاملة في البلاد.

وفي سياق تعزيز رؤية الوزارة، تم التأكيد على ضرورة استثمار الأصول الكبيرة التي تمتلكها الشركات التابعة بشكل مثالي، وكذلك تكثيف التنسيق بين هذه الشركات لتحقيق أقصى استفادة من مواردها، كما شدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات بما يتوافق مع الجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على جودة عالية في تنفيذ الأعمال.

التوسع في الأسواق الخارجية كان أيضًا أحد أبرز المحاور التي تناولها الاجتماع، فقد أشار المهندس شيمي إلى ضرورة السعي لتوسيع قاعدة المشاريع التي تنفذها الشركات في الأسواق المحلية والدولية، بهدف فتح آفاق جديدة من التعاون والتنمية مع الأسواق الخارجية، مما يعزز من قدرة الشركات على المنافسة وتحقيق العوائد المتزايدة.

وفي الختام، أكد الوزير على أن التعاون المستمر بين مختلف الشركات التابعة سيسهم بشكل كبير في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في جميع أنحاء الجمهورية، مع الحفاظ على الجودة والكفاءة في تنفيذ المشروعات الوطنية.