شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات مؤتمر "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية"، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وفي كلمته أمام الحضور من قيادات القطاع الصناعي الهندسي والخبراء والمتخصصين، استعرض الوزير أهم التحديات والفرص التي يواجهها قطاع الصناعات الهندسية المصري، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة الصادرات المصرية ودعم الاقتصاد القومي.

أكد الخطيب أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في الاقتصاد المصري، حيث يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، ولفت الوزير إلى أن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت في عام 2024 نحو 5.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 25% عن العام السابق.

كما أوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتحسين السياسات التجارية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة في قطاع التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تحسين الإجراءات وتبسيطها، بما يخدم المستثمرين.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تهدف إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية، بما يعزز من قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين قارات أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وأكد أن الحكومة تعمل على تنويع أسواق التصدير، مشيرًا إلى استهداف الوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية بحلول عام 2030.

من جانبه، أشار المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن المؤتمر قدم تحليلاً شاملاً لأداء صادرات المنتجات الهندسية، موضحًا أن الصادرات الهندسية المصرية قد حققت زيادة كبيرة في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المجلس يهدف إلى تحسين جودة المنتجات المصدرة وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، خصوصًا في أوروبا وآسيا وأمريكا.