استجابة لدعوة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، عُقد اجتماع موسع مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية لبحث سبل التعاون المشترك.
خطوة نحو النهوض بالصناعة
أوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي ضمن المحاور العاجلة لخطة النهوض بالصناعة المصرية، والتي تركز على تأهيل وتطوير القوى العاملة الفنية بالتنسيق مع الجهات التدريبية التابعة للوزارة، وأكد أن الهدف الرئيسي هو ضمان تخريج عمالة فنية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، بالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وأشار الوزير إلى أن إشراك القطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب يهدف إلى تحسين جودة التدريب وتطوير المناهج الدراسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص.
مراكز تدريب بمواصفات عالمية
خلال الاجتماع، استعرض الوزير مواقع مراكز التدريب المهني في 18 محافظة، وناقش مع المستثمرين الإمكانات المتوفرة بكل مركز وآليات تطويرها، وشدد على أهمية تجهيز المراكز بمعامل متخصصة وورش فنية حديثة تواكب تطورات الصناعة، بما يضمن تقديم تدريب عملي على أعلى مستوى.
كما دعا الوزير إلى إنشاء مراكز تدريب جديدة في المناطق الصناعية المخططة، وتطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع المدارس التكنولوجية التطبيقية مثل مدارس السويدي وغبور والعربي، التي أثبتت نجاحها في تأهيل كوادر فنية متخصصة.
رؤية القطاع الخاص
أعرب المستثمرون عن ترحيبهم الكبير بالمبادرة، واعتبروها فرصة ذهبية للارتقاء بمستوى التدريب المهني في مصر، وأكدوا على استعدادهم للمشاركة في تشغيل وإدارة المراكز التدريبية، مشيرين إلى ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الوزارات لتطوير هذا القطاع الحيوي وضمان تخريج عمالة فنية مؤهلة.
تشكيل لجنة فنية للتعاون
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، لوضع إطار تعاوني متكامل مع القطاع الخاص، وستقوم اللجنة بصياغة نموذج عقد الشراكة، الذي يحدد المهام والمسؤوليات وآليات التعاون، لضمان تحقيق نقلة نوعية في مجال التدريب المهني بمصر.
Copyright @2020 PPR. All Rights Reserved by