في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدأ حديثه بالترحيب بالحضور من الصحفيين والإعلاميين، وخلال المؤتمر تناول رئيس الوزراء عدة ملفات هامة كان أبرزها القضية الفلسطينية، حيث أعرب عن تفاؤله باتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية، مع التأكيد على دعم مصر الكامل لهذا الاتفاق ودور الدبلوماسية المصرية في مساعيها لتحقيق الهدوء المستدام في المنطقة، كما أكد مدبولي أن مصر ستظل جاهزة لتقديم الدعم اللوجيستي لأهالي غزة بمجرد الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بالإمدادات الإنسانية.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الإنجازات التنموية في مصر، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في تحسين وتطوير البنية التحتية بجميع أنحاء البلاد خلال العقد الماضي، وقال مدبولي إن مشروعات التنمية طالت جميع القطاعات وفي كل المناطق، موضحًا أن هذه المشروعات تهدف إلى تلبية احتياجات النمو السكاني الكبير الذي شهدته مصر حيث أضافت البلاد أكثر من 27 مليون نسمة خلال السنوات الماضية.

فيما يخص الاقتصاد المصري، أكد مدبولي أن الحكومة نجحت في تقليص معدل التضخم السنوي، مشيرًا إلى أن التضخم في شهر ديسمبر 2024 انخفض إلى 23.4% مقابل 25% في نوفمبر من نفس العام، مع توقعات بمزيد من الانخفاض في الأشهر القادمة، كما تحدث عن جهود الحكومة للحد من الديون، موضحًا أن الاجتماعات المستمرة تُعقد للحد من مستويات الدين العام.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى نجاح القطاع التصديري المصري، حيث اقتربت صادرات مصر غير البترولية من 41 مليار دولار في 2024، وهو ما يعكس تنامي القطاعات الصناعية الاستراتيجية، خاصة في الصناعات الهندسية والإلكترونية، كما أعلن عن موافقة الحكومة النهائية على مبادرة دعم الصناعات ذات الأولوية.

وفيما يخص قطاع السيارات، تحدث مدبولي عن التعاون مع الشركات الصينية لتوسيع قاعدة صناعة الإطارات، كما كشف عن إطلاق خطوط إنتاج جديدة للسيارات بالتعاون مع شركة "جيلي"، مؤكداً أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز صناعة السيارات في مصر.

من جهة أخرى، ناقش رئيس الوزراء ملف توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى التقدم الذي تحقق في هذا القطاع، كما تحدث عن الاستثمار في قطاع الغاز والطاقة المتجددة، خاصة بعد الاكتشافات الجديدة التي ستساعد مصر على تقليل فاتورة استيراد الوقود.

في ختام المؤتمر، أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة في ستة قطاعات استراتيجية وهي: السياحة، والتنمية العقارية، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الرقمي، والاتصال السياسي، مشيرًا إلى أهمية هذه المجموعات في تطوير السياسات الحكومية وتحقيق التنسيق بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد المصري.