في حدث تاريخي، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعالية بعنوان "سلوك الأعمال المسؤول في مصر: نحو مستقبل مستدام" بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، حيث تم إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للسلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، وشهد الحدث حضور كبار الشخصيات المحلية والدولية، مما يبرز التزام مصر بتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة والمستدامة.

تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات

تمثل هذه المبادئ خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة في بيئة الأعمال، حيث تسعى مصر من خلال مشاركتها مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى تقديم نموذج فعال للشركات المتعددة الجنسيات في مختلف القطاعات، وأشار حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أهمية الاستدامة وربطها بأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدًا على دور الحكومة المصرية في توفير بيئة داعمة للقطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الجهود الوطنية والدولية

الفعالية شهدت مشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والذي أكد في كلمته أن السلوك المسؤول للشركات أصبح ضرورة لتحقيق أهداف الاستدامة على المدى البعيد، كما أشار إلى التحديات التي تواجه الشركات في تبني هذه الممارسات، مؤكداً أن الالتزام بهذه المبادئ يعزز من قدرة الشركات على المنافسة دوليًا.

كما أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية دفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الشفافية في الإفصاحات المالية المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية، ومن جانبه أشار آلان ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز السلوك المسؤول للشركات بمنظمة OECD، إلى أهمية أن تتواءم مصر مع المبادئ التوجيهية الحديثة لتعزيز تنافسيتها على الساحة العالمية.

تأكيد على دور القطاع الخاص والمجتمع المدني

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة، وأشار إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية توقع على إعلان الاستثمار التابع للمنظمة في 2007، وهو ما يعكس إصرار الحكومة على نشر الوعي بممارسات الاستدامة.

وقد تناول المشاركون في الفعالية فرص وتحديات تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة في الشركات، حيث تمت مناقشة أهمية التوعية وبناء القدرات لدى الشركات من كافة الأحجام، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتبني ممارسات استدامة تساهم في تعزيز التنافسية والابتكار.

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد في كلمته على أن المسؤولية المجتمعية تساهم في دمج القطاع الخاص ضمن جهود التنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على خلق بيئة داعمة لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما قدم الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، رؤية حول أهمية تعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

التوجه نحو التحول الأخضر

من جانبه، أشار الدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لدعم التحول الأخضر والمستدام، حيث تم تقديم أدوات وحوافز تشجع القطاع الخاص على الانخراط في المسار البيئي، بما يعزز القدرة التنافسية ويدعم الوصول إلى الأسواق العالمية.

تجسد هذه الفعالية خطوة أخرى نحو تحقيق الاستدامة في مختلف قطاعات الأعمال، حيث تسعى مصر لأن تكون نموذجًا رائدًا في السلوك المسؤول للشركات وتعزيز بيئة أعمال مستدامة تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن.