في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها مع مستثمري المحافظات، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع صناعيي محافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واستهدف اللقاء مناقشة التحديات التي يواجهها المستثمرون في المناطق الصناعية بالمحافظة، وسبل تحسين الوضع الصناعي والتعامل مع العقبات التي تواجه القطاع.

أبرز قرارات الوزير:

1. منع تسقيع الأراضي الصناعية: تم التأكيد على عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو قرار يعكس حرص الدولة على حماية الصناعة الوطنية ومصالح المُصنعين.

2. منع تصدير خردة النحاس: الوزير شدد على ضرورة تنفيذ القرارات السابقة التي تمنع تصدير خردة النحاس بسبب الحاجة الشديدة لها في تصنيع العديد من المنتجات محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلي.

3. إقامة معارض سلبية: وزير الصناعة أعلن عن إقامة معارض سلبية خلال الفترة المقبلة بهدف دعوة مُصنعي مصر ومستهلِكي قطع الغيار لعرض احتياجاتهم من قطع الغيار المستوردة من الخارج بهدف تصنيعها محليًا.

الخطوات العملية لتعزيز القطاع الصناعي:

• دعم المشاريع الصناعية: الوزير أكد على ضرورة تقديم الدعم الكامل للمستثمرين المحليين من خلال تقديم تسهيلات تمويلية وتشريعية للمساعدة في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.

• تحسين تأهيل القوى العاملة: الوزارة تعمل على تدريب وتأهيل العمالة الفنية من خلال مراكز التدريب التابعة لها بهدف رفع كفاءة العاملين في الصناعة بما يساهم في تحسين جودة المنتجات المحلية.

• التفاعل مع المستثمرين: تم التوجيه بمتابعة كافة الأراضي الصناعية المتوقفة عن الإنتاج ومعرفة الأسباب وراء التوقف، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفات مثل تقسيم الأراضي أو تأجيرها لأنشطة غير مصرح بها.

• إنشاء جمعيات للمستثمرين: تم التأكيد على أهمية إنشاء جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية لضمان تقديم الخدمات الأساسية مثل الأمن والصيانة للمرافق بما يسهم في رفع كفاءة المناطق الصناعية.

استجابة لطلبات الصناع:

• تحسين البنية التحتية: الوزير استجاب لمطالب المستثمرين بتوفير البيتومين اللازم لترفيق الطرق المؤدية للمصانع، كما تم اتخاذ إجراءات سريعة لفحص الأراضي الشاغرة لتوسعات مصانع بعض المستثمرين.

• توفير مخازن للمصانع: تم تشكيل لجنة لمتابعة تخصيص مخازن للمصانع التي طالبت بذلك، بما يساهم في تحسين عمليات التخزين والنقل للمنتجات.

• برنامج رد أعباء الصادرات: تم توضيح المعايير الخاصة بالدخول في برنامج رد أعباء الصادرات، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بدعم الصناعات المحلية وتشجيع التصدير.

في الختام أكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير القطاع الصناعي باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استمرار التعاون بين الحكومة والمستثمرين لحل كافة التحديات وتحقيق بيئة صناعية أفضل تساهم في النهوض بالصناعة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.