في إطار تعزيز دوره الرائد في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وقّع بنك مصر اتفاقية "تمكين 2" مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء. تهدف الاتفاقية، البالغة قيمتها 300 مليون جنيه، إلى دعم وتطوير المشروعات متناهية الصغر، وتم توقيعها بحضور نخبة من قيادات البنك والجهاز.

أهداف الاتفاقية

يهدف التمويل المقدم إلى دعم المشروعات القائمة وتوسيع نطاقها من خلال توفير رأس المال العامل لزيادة الإنتاج والدخل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

نتائج إيجابية لعقد "تمكين 1"

أشار عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، إلى أن النجاح الكبير لعقد "تمكين 1"، الموقع في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، كان له أثر ملموس، حيث استفاد منه أكثر من 7 آلاف عميل لإطلاق مشروعات متناهية الصغر ساهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني.

كما أضاف أن بنك مصر يحرص على المشاركة في المبادرات والبروتوكولات التي تدعم هذا القطاع، مما يتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري وجهود الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الرسمي.

أهمية المشروعات متناهية الصغر

صرح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لدعم المشروعات متناهية الصغر، خاصة تلك التي توفر فرص عمل مكثفة وتعمل على تحسين الإنتاجية، وأوضح أن 40% من التمويل سيتم تخصيصه للمشروعات الصناعية والتصنيع الزراعي، بما يتماشى مع خطط الدولة لدعم المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

توسيع نطاق الدعم

أوضحت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، أن العقد الجديد يستهدف تمويل 3,000 مشروع متناهي الصغر في مختلف المحافظات، بحد أقصى تمويل يصل إلى نصف مليون جنيه للمشروع الواحد.

دعم ريادة الأعمال

بنك مصر، من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال، يعمل على تمكين الشباب ورواد الأعمال، وتشجيعهم على إطلاق مشروعات مبتكرة تعزز الصناعة المحلية وترفع من قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

تعكس هذه الشراكة التزام بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة كرافعة اقتصادية وطنية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.