خلال مشاركته في منتدى دافوس 2025 نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري، توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر و سويسرا.

تم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر و سويسرا بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وأضاف أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تهدف إلى تعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية، مما يتيح فرصة لتبادل المعلومات حول قضايا التجارة والاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة إلى مواجهة التحديات التجارية وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق وتحفيز استثمارات الشركات في كلا البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاتفاقية ستعمل على تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية وتسهيل تبادل الخبرات بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.

دور سويسرا في دعم التنمية المستدامة في مصر

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على عمق علاقات التعاون المصري السويسري الممتدة لأكثر من 45 عامًا، وأشارت إلى أن سويسرا قدمت دعمًا كبيرًا لمصر في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، بداية من تعزيز القطاع الخاص إلى تقوية المؤسسات الاقتصادية، وقد أسهمت سويسرا في دعم التنمية المستدامة في مصر عبر عدة مبادرات، بما في ذلك تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت المشاط أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين يبلغ 71.6 مليون دولار لتمويل 9 مشروعات، مشيرة إلى أن الدعم السويسري يشمل مشاريع في القطاع العام وكذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

المجالات المستقبلية للتعاون بين مصر وسويسرا

أكدت الوزيرة أن مجالات التعاون المستقبلية تركز على مشروعات المناخ الأخضر وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، كما أعربت عن إمكانية التعاون في آلية الحد من انبعاثات الكربون ومجالات تغير المناخ و تمكين المرأة وتعزيز دور القطاع الخاص. وناقشت أيضًا دعم قارة أفريقيا في مشروعاتها التنموية من خلال منصة نوفي.