أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) عن إتمام الإجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها في قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويأتي ذلك في إطار قانون رقم 84 لسنة 2017 الذي يتيح للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتي تضم مكونات مستوردة، فرصة الاستفادة من التعويضات المالية التي تم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء.

هدف الاتفاق: حماية حقوق المتعاقدين ودعم الاقتصاد القومي

يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق المتعاقدين مع الدولة وتحقيق استقرار المعاملات بين الجهات الحكومية والشركات، كما يعمل على ضمان تنفيذ المشروعات القومية بنجاح واستدامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف المواد المستوردة بسبب تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها حيث يحق لشركات CIT التقدم بطلبات للحصول على تعويضات عن الأضرار التي تكبدتها جراء ارتفاع الأسعار نتيجة للتغيرات في سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

وأضاف إبراهيم أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرار تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في الجهات الحكومية، وكذلك دعم خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، كما ستساهم هذه الخطوة في معالجة الفجوات التمويلية وحل مشاكل السيولة النقدية في السوق.

دور اللجنة العليا للتعويضات في دعم التحول الرقمي

من جانبه، أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل الشركات في قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد إنجازًا استراتيجيًا في تعزيز الدور الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام.

وأوضح شبكة أن هذا النجاح هو ثمرة التعاون بين كافة الجهات المعنية مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز استقرار قطاع الأعمال وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية.

جهود مستمرة لدعم الشركات في مواجهة تحديات الأسعار

ويذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد شكلت لجنة مختصة منذ عام 2020 لدراسة تعويض الشركات المتضررة جراء تحرير سعر صرف الجنيه، حيث نجحت الغرفة في التعاون مع وزارة الاتصالات واللجنة العليا للتعويضات لوضع جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وبرمجيات، وتحديد نسب التعويضات بما يتماشى مع نسبة الضرر الواقع على الشركات.