• ترجع بداية صناعة الدواء في مصر إلى حقبة الثلاثينات من القرن الماضي.
• مصر قادرة على تجاوز الأزمات والتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء.
• غالبية مكونات صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج بالدولار.

متى تنتهي أزمة نقص الدواء التي يشهدها السوق المصري في الفترة الأخيرة؟ وهل المصانع المصرية قادرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلي؟ وما مدى ارتباط تلك الصناعة الهامة بسعر الدولار؟

مجلة "Professional Economy" التقت الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهو من القامات العلمية الكبيرة وله مجهود كبير مع بقية أعضاء الشعبة في التصدي للأزمة، وذلك للتعرف منه على أبعاد تلك الأزمة والجهود التي تبذل من مؤسسات الدولة المختلفة للتيسير على المواطنين والعمل على استقرار سعر الدواء وتوفيره. فيما يلي نص الحوار:

بداية نود التعرف على تاريخ ونشأة صناعة الدواء في مصر المعاصرة؟

ترجع بداية صناعة الدواء في حقبة الثلاثينات من القرن الماضي، عندما قام الزعيم الاقتصادي الوطني الكبير طلعت حرب باشا بإنشاء مصنع مصر للمستحضرات الطبية التابع الآن للدولة، وكان لهذا المصنع دور بارز في توفير جانب من احتياجات الشعب المصري في تلك الفترة إلى أن قامت ثورة يوليو 1952 المجيدة وحرصت الجمهورية الجديدة على التوسع في تلك الصناعة الاستراتيجية التي تمثل أمن قومي، وشهدت مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إنشاء الشركات القابضة التي كانت بداية لتوطين صناعة الدواء في مصر والتصدير لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث كانت هي الرائدة في هذا القطاع وكان لها الفضل في توفير الدواء، وكان ومازال الدواء المصري له اسم كبير، ولكن لأسباب متفرقة تراجعت صادرات الدواء المصري في سنوات ما قبل قيام ثورة 30 يونيو 2023 المجيدة، واقتصر الإنتاج على تلبية احتياجات السوق المحلي فقط، مما أدى إلى دخول دول أخرى مثل الهند والصين والأردن وتركيا إلى أسواق المنطقة، ولكن في السنوات الأخيرة ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، عادت مصر للاهتمام بصناعة الدواء والتصدير للخارج من جديد.

يرى البعض أن أزمة النقص العالمي للأدوية أو المواد الخام هي السبب الرئيسي لما تشهده مصر. فما رأيك؟

غالبية مكونات صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج بالدولار، لذلك فهي مرتبطة بسعر الدولار، ولذا عندما مرت مصر بأزمة شح في النقد الأجنبي نتيجة للاضطرابات التي تمر بها المنطقة، انعكس ذلك على نمو الصناعة حيث تعذر لفترات استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، مما أدى إلى الأزمة التي شهدها السوق المحلي، بالإضافة إلى ثقافة المريض المصري، فهو لا يقبل البديل بالرغم من قلة سعر البديل وبنفس الكفاءة.

متى تنتهي الأزمة ويتوافر الدواء كما كان بسهولة ويسر للمواطن المصري؟

الحكومة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في الفترة الماضية، تارة لتوفير النقد الأجنبي والقضاء على أزمة شح الدولار اللازم في شراء مستلزمات الصناعة، وأخرى في دعم المصانع وإعادة تشغيل من توقف منها، بالتزامن مع تدشين مدينة خاصة بالصناعات الدوائية، وتحريك أسعار بعض الأدوية من 25 إلى 30% في المتوسط، مما أدى إلى حل المشكلة بنسبة 95%، وقريبًا ستنتهي الأزمة بنسبة 100%، حيث يوجد حاليًا حوالي 180 مصنع دواء مرخص تعمل بكفاءة عالية توفر غالبية احتياجات السوق المحلي من الدواء.

هل بمقدور مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء؟

بالرغم من التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة في السنوات الأخيرة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري وعلى صناعة الدواء، إلا أن مصر قادرة على تجاوز كل ذلك والانطلاق بقوة في المستقبل والتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في المستقبل القريب، وذلك في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنمية قطاع الدواء وتوطين الأدوية التي ليس لها بدائل مثل أدوية الأورام ومشتقات الدم والهرمون والأنسولين، حيث أن صناعة الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي لها بعد اجتماعي هام لأنها سلعة مسعرة جبريًا.