في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، لقاءً مع لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، وناقش اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار الفرنسي في السوق المصري، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الصناعة، والتكنولوجيا.

وأكد الوزير المصري أن العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا تتميز بتاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن اللقاء ركز على تنمية العلاقات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال سياسات مالية ونقدية وتجارية تهدف إلى تسهيل عمل المستثمرين وزيادة معدلات التجارة الخارجية.

من جانبه، أعرب الوزير الفرنسي عن حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، مشيرًا إلى البعثة التجارية التي ستنظمها فرنسا إلى مصر في مايو 2025، والتي ستتيح للشركات الفرنسية استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، وأكد أن فرنسا تعد واحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر، خاصة في قطاعات النقل، البنية التحتية، الزراعة، الطاقة، والتصنيع.

إنجازات الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا

استعرض الوزيران الإنجازات التي تحققت في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك نجاح منتدى الأعمال المصري الفرنسي الذي عُقد مؤخرًا في باريس ومارسيليا، كما ناقش الجانبان سبل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية وشركة "بزنس فرانس" الفرنسية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الترويج للاستثمار.

رؤية مستقبلية: تعزيز الاستثمارات في قطاعات واعدة

تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الصناعة، والتكنولوجيا، وأشار الوزير المصري إلى أن مصر ستظل وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين الفرنسيين، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.