الصناعة الدوائية العربية تعتمد بنسبة 85% على استيراد المواد الخام الأساسية من الخارج 

في عام 1945 تم تأسيس اتحاد الصيادلة العرب بالقاهرة، ومنذ ذلك التاريخ وهو يعمل على رفع مهنة الصيدلة العربية عالميًا والاهتمام بالصيدلاني العربي مهنيًا وعلميًا واجتماعيًا، والدفاع عن الوطن العربي وقضاياه الاستراتيجية سواء من أمن قومي دوائي أو محاربة التخلف والمرض، وتعاقب على قيادة اتحاد الصيادلة العرب نخبة من الكفاءات والقامات العلمية الكبيرة، وفي طليعتهم أ.د. علي إبراهيم الأمين العام الحالي لاتحاد الصيادلة العرب، ورئيس هيئة العلماء والخبراء العرب (ابسو)، وهو لا يدخر جهدًا منذ أن تولى المسؤولية في العمل على تحقيق اتحاد الصيادلة العرب لأهدافه.

مجلة "Professional Economy" التقت الدكتور علي إبراهيم للتعرف على أسباب وأبعاد أزمة نقص الدواء التي تمر بها الدول العربية، وخطورة انتشار الدواء المغشوش، وأنسب الحلول للقضاء على تلك الأزمة نهائيًا، فيما يلي نص الحوار:

ما الجهود التي قام بها اتحاد الصيادلة العرب خلال الفترة الماضية لمواجهة أزمة نقص الدواء في الدول العربية؟ 

هناك جهود كثيرة بُذلت، فقد حرصنا في اتحاد الصيادلة العرب منذ عدة سنوات على التنبيه لأهمية الأمن الدوائي باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي، وذلك من خلال ضرورة تصنيع المواد الأساسية اللازمة لصناعة الدواء حتى لا نعتمد على الخارج في المواد الخام الأساسية اللازمة لصناعة الدواء، حيث أن الصناعة الدوائية العربية تقوم في أكثر من 85% من مجملها على استيراد المواد الخام الأساسية من الخارج، وهذا يعرض الأمن القومي العربي والأمن الوطني لأي قطر عربي إلى خطورة كبيرة في نقص الدواء وموت المرضى من المواطنين، وكنا نشهد هذه الأيام بمجرد الهزة التي اجتاحت العالم إثر أزمة كورونا ثم أزمة الحرب الأوكرانية وتخبط العالم في أزمات اقتصادية نتيجة لذلك، مما تسبب في الارتفاع الكبير لأسعار الدواء وأسعار المواد الخام ونقص كبير في بعض الأدوية في عديد من دول الوطن العربي، وخاصة الدول التي تعرضت لحصار غربي أمريكي أو ما يسمى بالربيع العربي، وكان أيضًا من أهم أسباب أزمة الدواء أزمة العملة الصعبة وعدم توفرها في أكثر من قطر عربي نتيجة لما تم ذكره، وكل ذلك أدى إلى أزمة نقص الدواء في أكثر من دولة عربية.

وماذا عن مصر؟ 

بالنسبة لما يجري في مصر من نقص كبير في الدواء والمستلزمات الطبية، فهي أيضًا للأسباب المذكورة عاليه، حيث أن مصر كما أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المصري تحتاج إلى 350 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل سنويًا 16.8 مليار دولار لاستيراد الأدوية والمواد الخام، علاوة على ذلك فإن مصانع الدواء وخطوط الإنتاج والبحث الدوائي بحاجة إلى تطوير مستمر.

ظاهرة الدواء المزور والمغشوش، ما مدى خطورتها؟ 

ظاهرة نقص الأدوية أصبحت تمثل خطرًا على الحياة، لا سيما بعدما ارتفعت نسبة الدواء المزور والمغشوش في معظم أقطار الوطن العربي لأكثر من 30% في بعض من أقطاره، وتشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي العربي وتتسبب في موت مئات الآلاف في الوطن العربي وتكبيد الاقتصاد القومي خسائر بعشرات المليارات، ولذلك حرص اتحاد الصيادلة العرب من خلال هيئة العلماء والخبراء العرب (ابسو) التي تعمل تحت رعاية جامعة الدول العربية على دعم ومساعدة الأقطار العربية لتطبيق التقنية العالمية للأبسو للقضاء على الدواء المزور والمغشوش، ووضع المنظومات اللازمة لها على البوابات الجمركية وفي كل مكان من سلاسل توزيع الدواء في كل قطر عربي، وذلك أسوة بدول الاتحاد الأوروبي التي تستعمل جميعًا هذه التقنية العالمية.

من وجهة نظرك، ما هي الحلول المناسبة للقضاء على أزمة نقص الدواء؟ 

للقضاء على أزمة نقص الدواء، فإننا نقترح الآتي:

1. الاهتمام بتصنيع المواد الأساسية والمواد الخام اللازمة للأدوية الأساسية والهامة في وطننا العربي، حيث أن الوطن العربي يمتلك كل أساسيات المواد الخام من بتروكيماويات أو النباتات والأعشاب الطبية، وهي تمثل 80% من صناعة المواد الأساسية والخام للأدوية.

2. قيام سوق عربية دوائية مشتركة: لأن صناعة المواد الخام تستلزم سوقًا كبيرًا لاستهلاك الإنتاج لمصانع المواد الخام، حيث لا تستطيع دولة واحدة القيام بصناعة المواد الخام دون أن يكون لها سوق كبير لاستهلاكها. بالإضافة إلى أهمية السوق العربية الدوائية في إنجاح الصناعة الدوائية العربية.

3. تطبيق التقنية العالمية للأبسو للقضاء على الدواء المزور والمغشوش، وعمل كود دوائي عربي موحد مثل بقية العالم المتقدم يحمي الدواء من الغش والتزوير.

4. ضخ الأموال اللازمة في مشروع صناعة المواد الخام من الدول البترولية العربية لإنجاح هذا المشروع العربي الحيوي والهام.

5. ضخ المزيد من الاستثمار في الصناعات الدوائية.

6. الاهتمام بالصناعة الدوائية في مصر باعتبارها من أقدم الصناعات الدوائية في الوطن العربي والعالم، والعمل على أن تكون مصر مركزًا عالميًا لصناعة الدواء بما تمتلكه مصر من كل المقومات التي تؤهلها لذلك، وأن تصبح مصر مركزًا هامًا لتصدير الدواء والمستلزمات الطبية، وأن تكون هذه الصناعة الحيوية والهامة مصدرًا هامًا من مصادر دعم الاقتصاد المصري.