عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتأتي هذه المجموعة، التي تم تأسيسها بقرار من رئيس الوزراء، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وقائم على المعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة ويدعم التنافسية الاقتصادية.

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المجموعة الوزارية عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية لمناقشة مقترحات وتوصيات الأطراف المعنية بقطاع ريادة الأعمال، بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرين، وأوضحت أن هذه المناقشات ستُترجم إلى "ميثاق الشركات الناشئة"، الذي سيُصبح خطة عمل واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة للشركات الناشئة في مصر ودعم نموها بشكل مستدام.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، وأكدت أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع ريادة الأعمال، نظرًا لدوره الحيوي في تشكيل مستقبل الاقتصاد، خاصة مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وثورة الذكاء الاصطناعي التي تؤثر على مختلف مجالات التنمية.

وناقش الاجتماع نتائج اجتماعات مجموعات العمل والأمانة الفنية، حيث تم التوصل إلى تعريف موحد للشركات الناشئة، يهدف إلى وضع إطار قانوني يدعم نمو هذه الشركات ويشجع على ضخ رأس المال المخاطر فيها، كما تمت مناقشة مقترح لإطار تمويلي مشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة باستخدام أدوات مالية متنوعة.

وتم خلال الاجتماع عرض قائمة التوصيات المبدئية الصادرة عن مجموعات العمل الأربعة، والتي تضمنت أكثر من 90 إجراءً وبرنامجًا مقترحًا لتنفيذها عبر 19 جهة تنفيذية، بهدف النهوض بقطاع ريادة الأعمال وتعزيز دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تتمتع بمقومات تجعلها مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال، بما في ذلك سوق كبير، وقوة عاملة شابة مؤهلة، وتكلفة تشغيلية تنافسية، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ودعم الشركات الناشئة لتصبح محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية الاقتصادية.