في إطار تعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، وحضر اللقاء حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار.

شهد الاجتماع مناقشة شاملة للمعايير المعتمدة من هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والتي تشمل اختيار نوعية الأنشطة المستهدفة، تحديد المواقع الجغرافية المناسبة، وفرص التوظيف التي ستوفرها المشروعات، إضافة إلى التصدير للخارج، مصادر التمويل الأجنبي، التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروعات ورؤوس أموالها، كما تتضمن المعايير أيضًا التكاليف الاستثمارية، ونسبة المكون المحلي، حيث تُحدد درجة لكل معيار، وتُقبل الطلبات التي تحصل على 70 درجة فأكثر، بينما يتم توجيه المشروعات الأخرى لأنظمة استثمارية بديلة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع أن المناطق الحرة تمثل منصة رئيسية لجذب المستثمرين لما توفره من سهولة في الإجراءات واعتمادها على جهة واحدة لتسهيل استخراج التراخيص، وشدد الوزير على ضرورة مراجعة الاشتراطات الحالية لتشمل رفع نسبة المكون المحلي وزيادة التكلفة الاستثمارية، ما يضمن تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى التي تلبي احتياجات السوق المصري.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات جديدة بها داخل مصر، بهدف تسريع عملية توطين هذه الصناعات، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، كما أكد أهمية إدراج هذه الصناعات ضمن قائمة الأنشطة المسموح بإقامتها في المناطق الحرة، مع إمكانية تعديل القائمة وفق الاحتياجات الاقتصادية للدولة.

وأوضح الوزير ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية داخل المناطق الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي، لضمان الوضوح الكامل للمستثمرين قبل التعاقد، كما وجه هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد لتطوير منظومة مكاتب الاعتماد، التي تعنى بفحص المستندات الفنية والتراخيص، لضمان تنفيذ المشروعات بسلاسة داخل المناطق الاستثمارية.