أشاد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بموافقة مجلس النواب على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، معربًا عن امتنانه لدعم المجلس لمسار وزارة المالية الهادف إلى تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز المستثمرين بمختلف شرائحهم.

وأوضح الوزير التزام الوزارة بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل هذه التسهيلات فور صدور القوانين، مشددًا على أهمية إنشاء منظومة للمتابعة والتقييم لضمان التنفيذ الفعلي والارتقاء بالمنظومة الضريبية.

نظام ضريبي مبسط ومزايا شاملة

أكد الوزير أن القوانين الجديدة تشمل نظامًا ضريبيًا متكاملًا للشركات الصغيرة وريادة الأعمال والمهنيين، متضمنًا:

• إعفاءات متعددة: من ضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم الشهر والتوثيق، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح.

• تبسيط الإجراءات: إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.

• تسهيلات للإقرارات: تقديم إقرارات سنوية مبسطة لضريبة الدخل والمرتبات، وإقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة لمن لا تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويًا.

• تأجيل الفحص الضريبي: بحيث يتم أول فحص بعد خمس سنوات، تعزيزًا للثقة بين الممولين والوزارة.

دعوة للانضمام للمنظومة الضريبية

دعا الوزير الشركات والأفراد غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، مع وعد بعدم محاسبتهم عن أي فترات ضريبية سابقة، وتسهيلات تشمل إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات عن الفترة من 2020 إلى 2024 دون غرامات.

آليات لحل النزاعات الضريبية

أعلن الوزير عن حزمة تسهيلات لتسوية المنازعات الضريبية، منها:

• السماح بتسوية النزاعات الناتجة عن الفحص التقديري للأعوام المنتهية قبل 2020، مع إمكانية تقسيط الضرائب المستحقة على أقساط ربع سنوية لمدة عام.

• التجاوز الكامل عن غرامات التأخير والمبالغ الإضافية المتعلقة بفحص الدفاتر والحسابات حتى 2020.

• التصالح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة.

رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال

أكد الوزير أن الوزارة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، داعيًا الجميع للاستفادة من هذه التيسيرات، واختتم حديثه برسالة واضحة: "سنبدأ معًا صفحة جديدة، تضمن الثقة والشراكة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار".