البنك يهدف إلى تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مدعومة بخبرات وإمكانات "KFH" العالمية

في خطوة استراتيجية هامة، أعلن بنك "بيت التمويل الكويتي – KFH" - مصر عن تغيير هويته التجارية بعد الاستحواذ الكامل على "البنك الأهلي المتحد – البحرين"، ليصبح البنك الآن "بنك بيت التمويل الكويتي - KFH" – مصر، كما أعلن عن تحوله الكامل إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تعزيز التزامه بالابتكار والرقمنة لخدمة عملائه في السوق المصري.

وتأتي هذه الخطوة عقب استحواذ مجموعة "بيت التمويل الكويتي - KFH" على مجموعة البنك الأهلي المتحد – البحرين في عام 2022، وتحويل البنك إلى بنك إسلامي في ديسمبر 2023، حيث يعكس التحول الجديد الالتزام بالاستفادة من الخبرات الكبيرة والإمكانات المتطورة للمجموعة التي تعد ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم.

مواصلة الريادة في القطاع المصرفي الإسلامي

علق حمد عبد المحسن المرزوق، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة "بيت التمويل الكويتي"، قائلاً: "نحن فخورون بإطلاق هويتنا البصرية الجديدة في السوق المصري، حيث يعد هذا التحول خطوة تاريخية تعكس التزامنا الراسخ تجاه السوق المصري وقطاع التمويل الإسلامي، ومصر تمثل سوقًا واعدًا بالنسبة لنا، ونحن نهدف إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية".

وأضاف المرزوق: "بعد استحواذنا التاريخي على "البنك الأهلي المتحد – البحرين" وتحويله إلى بنك إسلامي، سنواصل توسيع عملياتنا في مصر ونستهدف أن نكون جزءًا من أكبر 100 بنك في العالم".

استراتيجية النمو المستقبلية

من جانبها، أكدت هالة صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك "بيت التمويل الكويتي – KFH" - مصر، أن هذا التغيير لا يقتصر فقط على تغيير الاسم، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة البنك في السوق المصري وتوسيع حصته السوقية، وأضافت: "نحن ملتزمون بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة، ونسعى لتحقيق نمو مستدام يعزز الشمول المالي في مصر".

وأشارت صادق إلى أن التحول سيكون له تأثير إيجابي على تعزيز القدرة التنافسية للبنك، مع تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يساهم في جذب شريحة جديدة من العملاء.

نتائج قوية خلال 2024

أعلن البنك عن تحقيق نتائج مالية متميزة لعام 2024، حيث سجل صافي الأرباح المجمعة 5.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 65% مقارنة بالعام السابق، مع نمو إجمالي الأصول بنسبة 29% لتصل إلى 144 مليار جنيه، كما سجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 30%، ليصل إجمالي الودائع إلى 117 مليار جنيه.