في إطار تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2026/2025).

زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج العسكري والمدني

أوضح الوزير محمد صلاح أن الاجتماع جاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع في الاستثمارات العامة، وهدف إلى وضع خطط مستقبلية لتحقيق النمو في إيرادات النشاط عبر التوسع في الإنتاج العسكري والمدني، وتشمل هذه الجهود المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية القومية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، مؤكداً على أن هذا يمثل الهدف الأساسي للإنتاج الحربي، كما تم مناقشة التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، مما يستدعي تعزيز التعاون المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديثة لتقليل الاعتماد على الواردات، وتقليص الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية.

عرض الموازنات ومؤشرات الأداء

خلال الاجتماع، قام رؤساء الشركات التابعة بعرض الموازنات المقترحة للعام المالي 2026/2025، مقارنةً مع الموازنة التنفيذية للعام 2025/2024، واستعراض الأداء المحقق في العام المالي 2024/2023، بما في ذلك إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، وأرباح الشركات.

توجيهات وزير الإنتاج الحربي

في ختام الاجتماع، وجه الوزير محمد صلاح بتطوير خطوط الإنتاج وزيادة الاستثمار في العنصر البشري، والعمل على تحقيق أعلى مستويات الجودة والإصلاح الإداري، مع ترشيد المصروفات والحفاظ على الموارد، كما أكد على ضرورة توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة بما يساهم في زيادة العوائد الاقتصادية ويسهم في تعظيم الإنتاج الوطني.

توجهات استراتيجية لوزارة الإنتاج الحربي

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الوزارة لضمان دورها الحيوي كركيزة أساسية في التصنيع العسكري، وتعزيز قدرتها على أن تكون أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.