نسعى لخلق حالة حوار لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في التوجهات الاقتصادية والسياسات المالية

في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمواطنين، أكد أحمد كجوك وزير المالية خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان على أهمية إشراك جميع الأطراف في صياغة السياسات المالية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

الانضباط المالي والتنمية الاقتصادية

وأشار الوزير إلى أن الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأوضح أن استراتيجية الحكومة الطموحة لتحسين مؤشرات الدين العام تهدف إلى خلق انطباع إيجابي لدى المواطنين بشأن الإصلاح الاقتصادي، حيث تم خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تراجع الدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار في عام 2024/2023.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح الوزير أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تلعب دورًا هامًا في إدارة الموارد بشكل أفضل، مما يساهم في تحسين المؤشرات المالية، وأضاف أنه يتم تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز التنافسية ودعم الإنتاج والتصدير.

التوسع الضريبي والإصلاحات

كما أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال، تقوم على الثقة واليقين والشراكة، مع الالتزام بالحقوق والواجبات، وأوضح أن من أبرز الإجراءات المتخذة توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم ممولين جدد، مما يعزز القدرة على الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

التسهيلات الضريبية والمنازعات

وأكد الوزير على التزام الوزارة بتطبيق التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، وتضمن الحزمة نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا، يشمل حوافز وإعفاءات للشركات الصغيرة، أنشطة ريادة الأعمال، والمهنيين، في مجالات الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية، كما تشمل الحزمة آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، بما يساهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.