وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات التي تستهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال التراث الثقافي، ودعم الاستثمارات، وتطوير الخدمات الصحية، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لتحفيز الصادرات.

تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في حفظ التراث الثقافي

في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات المصرية الكورية في مجال التراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتين مع الجامعة الوطنية الكورية للتراث، بهدف تنفيذ مشروعين جديدين بتمويل من برنامج المساعدة الإنمائية الكوري (ODA).

• المشروع الأول: إنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث في قصر الأمير محمد علي بالمنيل، بهدف رقمنة وحفظ البيانات الأثرية المصرية وإتاحة المحتوى الرقمي للجمهور، حيث سيتم رقمنة أكثر من 279 ألف قطعة أثرية من متاحف ومراكز أثرية مصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

• المشروع الثاني: تعزيز الموارد السياحية الثقافية في الأقصر، ويتضمن ترميم صرح معبد الرامسيوم، وتطوير متحف الأقصر باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، إلى جانب وضع خطة للحفاظ على التراث الثقافي في المدينة وتحسين قطاع السياحة الثقافية بها.

تمديد الجدول الزمني لإنشاء مصنع سامسونج ببني سويف

وافق مجلس الوزراء على طلب شركة "سامسونج إلكترونيكس" تمديد الجدول الزمني لاستكمال مصنعها لتصنيع الهواتف المحمولة في كوم أبو راضي، بني سويف، ضمن الرخصة الذهبية التي حصلت عليها الشركة عام 2022، ووفقًا للقرار الجديد، سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وبدء الإنتاج بنهاية الربع الأول من عام 2025 بدلًا من نهاية عام 2024.

تطوير القطاع الصحي بالشراكة مع فرنسا

وافق المجلس على منح شركة إليفات برايفيت أكويتي حق إدارة وتشغيل مستشفى دار السلام (هرمل) ليصبح فرعًا للمركز القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسي الدولي (GRI)". يهدف القرار إلى تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الأورام عبر تطبيق بروتوكولات علاج متطورة، وتأهيل الكوادر الطبية وفقًا لأحدث المعايير الأوروبية، ما يسهم في تعزيز السياحة العلاجية في مصر.

تسهيلات جديدة للمصدرين في إطار برنامج رد الأعباء

في خطوة لدعم القطاع التصديري، وافق المجلس على استثناء الشركات المُصدّرة المستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات من خصم المديونيات الضريبية المستحقة عليها، مما يتيح لهذه الشركات الحصول على مستحقاتها المالية كاملة في الدفعة الأولى من البرنامج للفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025.

تُشير هذه القرارات إلى التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الدولي، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر، والارتقاء بالخدمات الصحية، إلى جانب تحفيز الصادرات، وهي عوامل أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية.