يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة في ظل الظروف العالمية الراهنة، إلا أن هناك إشارات إيجابية ومؤشرات تدعو للتفاؤل بشأن المستقبل، فمع الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ سنوات، باتت مصر تملك أسسًا قوية للنمو والاستدامة، ففي عام 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 5.3%، وهو ما يعد إنجازًا ملحوظًا في ضوء التقلبات الاقتصادية العالمية، وهذه الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرة على التكيف والنمو رغم التحديات.

من ضمن المشروعات التي تعزز الرؤية المستقبلية، يأتي مشروع "حياة كريمة" الذي يستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن في الريف المصري، وهذا المشروع يعكس استثمارات ضخمة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما يساهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل، كما أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وتنظيم الأسواق المالية، مما يعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين.

في مجال التجارة الخارجية، سجلت الصادرات المصرية قفزات ملحوظة، حيث حققت صادرات مصر غير البترولية في عام 2024 زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس نجاح الحكومة في فتح أسواق جديدة وزيادة التنافسية، كما أن الاهتمام المتزايد بقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي يعد مؤشرًا مهمًا على تطور الاقتصاد، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا في مصر إلى 8 مليار دولار بحلول عام 2025.

رغم التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم والتقلبات الاقتصادية، تظل الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري مشجعة، إذ يعكف العديد من الخبراء على تطوير استراتيجيات لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو المستدام، نجاح مصر في مواجهة الأزمات الاقتصادية الأخيرة، سواء من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى أو الإصلاحات الهيكلية، يجعل من الممكن التوقع بمستقبل اقتصادي قوي يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.