في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التنمية الصناعية ودعم المستثمرين، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من المستثمرين البارزين بالمحافظة، وجاء الاجتماع لبحث التحديات التي تواجه المناطق الصناعية في كفر الشيخ ووضع حلول عملية لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

أبرز مخرجات الاجتماع:

تشكيل جمعيات للمستثمرين:

تم الاتفاق على تشكيل جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية، تتولى إدارة الأعمال التشغيلية مثل الصيانة والنظافة والتأمين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وستقوم هذه الجمعيات بتحصيل رسوم الخدمات من المستثمرين لضمان استدامة الخدمات المقدمة.

توصيل الغاز الطبيعي:

تم التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق الصناعية في كفر الشيخ، على أن تتولى جمعيات المستثمرين استكمال التوصيلات الداخلية.

تعديل نظام التخصيص:

سيتم تشكيل لجنة قانونية من مستشاري وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة نظام التخصيص بحق الانتفاع في منطقة مطوبس الصناعية وشمال الطريق الدولي الساحلي، ودراسة إمكانية تحويله إلى نظام التمليك.

تعزيز النقل الجماعي:

أعلن الوزير عن خطة لتوفير خطوط نقل جماعي داخل محافظة كفر الشيخ، بما في ذلك خط رئيسي يربط بين رشيد والمنطقة الصناعية بمطوبس، لخدمة العاملين في المناطق الصناعية.

تشديد إجراءات التراخيص الصناعية:

سيتم الاستمرار في تطبيق قرارات حظر منح تراخيص صناعية جديدة داخل الكتل السكنية والزراعية، مع التركيز على توفيق أوضاع المصانع القائمة بشرط عدم تأثيرها على البيئة.

كفر الشيخ: محافظة واعدة بفرص صناعية هائلة

أكد الفريق كامل الوزير أن محافظة كفر الشيخ تتمتع بإمكانيات صناعية كبيرة، حيث تضم منطقتين صناعيتين رئيسيتين بمساحة إجمالية تصل إلى 1971 فداناً، بالإضافة إلى وجود أكثر من 1200 منشأة صناعية مرخصة خارج المناطق الصناعية المعتمدة، وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانيات لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، تماشياً مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مستقبل واعد للتصدير:

اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أهمية الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي، الذي يربط بين مينائي دمياط وتريستا، لنقل المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وأشار إلى أن هذا الخط سيسهم في خفض تكاليف الشحن وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، فضلاً عن توفير آلاف الفرص الوظيفية.