أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص لتعزيز دوره في تحفيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أولويات السياسة المالية تركز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو، من خلال إجراءات تحفيزية للإنتاج والتصدير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس إدارة مؤسسة T20، حيث أوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية، وتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار، لضمان أن يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية.

تحفيز الاستثمار وخفض تكاليف التمويل

• خفض تكاليف التمويل تدريجيًا بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم

• زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

• حصر وتخفيض الرسوم الحكومية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

 توحيد جهة التعامل والتحصيل لتسهيل الإجراءات على المستثمرين

تيسيرات ضريبية وتحفيز للشركات الناشئة

• إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية لبدء صفحة جديدة في مسار "الثقة والشراكة والمساندة"

• تحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة بنظام ضريبي مبسط ومتكامل

• آليات جديدة لإنهاء النزاعات الضريبية وغلق الملفات القديمة لتعزيز الاستقرار الاستثماري

• عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لقيمة أصل الضريبة

• تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين لترسيخ الثقة مع القطاع الخاص

التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية

• توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية

• دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية من خلال الرقمنة والحوكمة

مجلس إدارة مؤسسة T20 يشيد بالتوجهات المالية الجديدة

أعرب مجلس إدارة مؤسسة T20 عن تقديره لوزير المالية، مؤكدًا:

• "متفائلون بالسياسات المالية الداعمة للاستثمار"

• "سعداء بالحوار المفتوح لتعزيز الشراكة بين الممولين والحكومة"

• "ندعم التوجه نحو سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي"

• "نؤيد استراتيجية تحسين مؤشرات الدين عبر دفع عجلة النشاط الاقتصادي"