في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار المالي، استضاف البنك المركزي المصري، بصفته الرئيس المشارك، اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، وعُقد الاجتماع في مدينة شرم الشيخ خلال يومي 29 و30 يناير 2025، برئاسة كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي.

شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين الماليين في المنطقة، منهم خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ووسيم منصوري، القائم بأعمال محافظ مصرف لبنان، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في المجموعة التشاورية.

أهداف الاجتماع وقضاياه الرئيسية:

ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية والمالية الحيوية لدول المنطقة، بما في ذلك:

- التوصيات المتعلقة بالأصول المشفرة وتطوراتها العالمية.

- التقدم المحرز في نظم الدفع العابرة للحدود ودورها في تعزيز التكامل المالي الإقليمي.

- برنامج عمل مجلس الاستقرار المالي لعام 2025، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي.

صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن استضافة مصر لهذا الاجتماع تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتعزيز المشاركة في المحافل الدولية الاقتصادية وتحقيق التكامل مع الدول العربية والإفريقية، وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه المجموعة التشاورية في طرح قضايا تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

من جانبه، أكد أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، على أهمية التنسيق الإقليمي لمواجهة التحديات المالية العالمية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار المالي.

دور مجلس الاستقرار المالي:

يعد مجلس الاستقرار المالي منظمة دولية تهدف إلى تعزيز النظم المالية العالمية ومراقبة التطورات المالية لتقديم توصيات تدعم الاستقرار المالي على المستوى الدولي، وتضم المنظمة ست مجموعات استشارية إقليمية، من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تضم 23 عضوًا يمثلون دولًا مثل مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، لبنان، والأردن، وغيرها.

يأتي هذا الاجتماع كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المالية العالمية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعكس الدور الريادي لمصر في تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي مع دول المنطقة.