في خطوة جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تهدف إلى إنشاء "حساب مصر" لدعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

تأتي هذه الاتفاقية كجزء من جهود الحكومة لتسريع وتيرة الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، من خلال تمويل دراسات الجدوى واستشاريي الطرح، بقيمة 10 ملايين يورو، ومن المتوقع أن تقلص مدة الحصول على هذا التمويل من سنة إلى شهرين فقط، مما يمنح المستثمرين سرعة أكبر في تنفيذ المشروعات.

دعم حكومي لتعزيز الاستثمار الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تمكين القطاع الخاص المصري والأجنبي من المساهمة في مشروعات البنية التحتية، وفقًا لأولويات الدولة، وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم لتسريع تنفيذ هذه المشروعات، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

آلية عمل "حساب مصر" وتأثيره على سوق الاستثمار

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن "حساب مصر" سيوفر التمويلات اللازمة لتسهيل طرح وتنفيذ المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، حيث سيتيح:

ـ تمويل دراسة وطرح مشروعات متعددة في نفس الوقت.

ـ تسريع التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين خلال 6 أسابيع فقط.

ـ تقليص مدة الحصول على التمويل من عام كامل إلى شهرين فقط.

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة رئيسية لدفع عجلة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات استراتيجية.

إنجازات مشروعات "الشراكة مع القطاع الخاص" في 2024

خلال عام 2024، تم توقيع 10 مشروعات بنظام PPP بتكلفة استثمارية 19.8 مليار جنيه، في قطاعات مثل:

• تحويل المخلفات الصلبة

• الموانئ الجافة

• الصرف الصحي

• محطات الكهرباء

• التعليم الفني

• المستودعات الاستراتيجية للسلع

كما يجري حاليًا طرح 9 مشروعات جديدة بتكلفة 53.9 مليار جنيه، في مجالات تحلية المياه، توزيع الكهرباء، والمدارس المتميزة، فيما يتم إعداد 10 مشروعات أخرى للطرح بتكلفة 37 مليار جنيه.

تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات

أعرب وزير المالية عن تقديره لجهود الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تنفيذ هذه المبادرة، التي من شأنها زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وأشار إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، مما يدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.