شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك لدعم وتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مصر، وجاء التوقيع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أهداف مذكرة التفاهم:

تهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للدعم الفني الذي يقدمه البنك للحكومة المصرية في عدة مجالات، تشمل:

- الدعم المؤسسي وبناء القدرات للجهات ذات الصلة.

- الدعم الفني لإعداد وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- دراسة تمويل وتشغيل وطرح المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات ذات أولوية مثل النقل والموانئ، الرعاية الصحية، الكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه.

أكد رئيس الوزراء أن هذه المذكرة تأتي في إطار الجهود الوطنية لتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز هذا النهج لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه المذكرة تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي بدأت منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات للبنك عام 2012، وأشارت إلى أن البنك يُعد أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تدعم القطاع الخاص في مصر، حيث قام بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية خلال العام الماضي، تم توجيه 98% منها للقطاع الخاص.

إنجازات التعاون مع البنك:

- منذ عام 2012، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتمويل 194 مشروعًا تنمويًا في مصر، تم توجيه 80% منها للقطاع الخاص.

- في عام 2024، تم توجيه 50% من الاستثمارات نحو التمويل الأخضر، مع تركيز 40% على تمويل التجارة، و26% على البنية التحتية، و20% على القطاع المالي، و13% على تمويل الشركات.

- ساهم البنك أيضًا في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نُوفّي"، حيث تم حشد تمويلات بقيمة 3.2 مليار دولار لدعم القطاع الخاص في هذا المجال.

الرؤية المستقبلية:

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، كما لفتت إلى أن مصر ستستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2027، وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، مما يعكس الدور الاستراتيجي لمصر كواحدة من أكبر دول العمليات في البنك.

يأتي توقيع هذه المذكرة كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، كما يعكس هذا التعاون الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.