ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثلاثين لمجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على مجموعة من القرارات الهامة التي تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الاستثمارات، تطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة.

اتفاقيات استثمارية جديدة في قطاع البترول والطاقة

ـ الموافقة على 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية مع كبرى الشركات العالمية، لضخ استثمارات بقيمة 225.3 مليون دولار، تشمل حفر 40 بئرًا في مناطق البحر المتوسط، الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، وشمال سيناء، بهدف تعزيز الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة.

ـ تخصيص 97.4 ألف فدان في البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، ضمن خطة وزارة الكهرباء للتوسع في الطاقة النظيفة.

تعزيز قطاع التعليم والتكنولوجيا

ـ الموافقة على تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بمنحة مقدمة من كوريا الجنوبية، لدعم برامج الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، بهدف تحسين فرص التوظيف للخريجين وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.

ـ تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس جديدة في أسيوط، قنا، والإسكندرية، ضمن خطة الدولة لمواجهة الكثافات الطلابية وتحسين جودة التعليم.

تنمية البنية التحتية والخدمات اللوجستية

ـ الموافقة على تخصيص أراضٍ جديدة في قنا، مطروح، وتوشكى لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لإنشاء مناطق لوجستية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة النقل لتحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي.

ـ تخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير، محطة حاويات متعددة الأغراض، ومنطقة لوجستية جديدة، في إطار خطة تطوير الموانئ المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات.

إجراءات بيئية ومستدامة

ـ تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، ضمن جهود الدولة للحد من التلوث البيئي وتعزيز استخدام البدائل الصديقة للبيئة، مع منح المستوردين والمنتجين مهلة 3 أشهر للتكيف مع القرار.

تعزيز الاستثمار العقاري والصناعي

ـ الموافقة على تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة وإضافة التجمع السابع إليها، مع تدقيق الإحداثيات لتوسيع المجتمع العمراني الجديد.

ـ اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لعدد من المشروعات الاستثمارية، بما يعزز مناخ الأعمال ويدعم الاستثمار الأجنبي والمحلي.

ـ الموافقة على تخصيص 214 قطعة أرض للمستثمرين بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، في عدة مدن جديدة، تشمل أنشطة عمرانية، صناعية، تجارية، سكنية، طبية، وإدارية، مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار في السوق المصري.