استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2024، وذلك في إطار متابعة الحكومة لأداء قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تساهم في دعم النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لقطاع السياحة، لما له من دور بارز في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة موارد النقد الأجنبي، كما أشار إلى الجهود المستمرة لتعزيز هذا القطاع الحيوي، سعيًا للوصول إلى المستهدف الاستراتيجي الذي حددته الدولة والمتمثل في جذب 30 مليون سائح سنويًا.

أداء قياسي للسياحة الوافدة خلال 2024

وخلال استعراض التقرير، أكد وزير السياحة والآثار أن المقصد السياحي المصري يتمتع بدرجة عالية من الأمن والاستقرار، مما انعكس إيجابيًا على حركة السياحة الوافدة، حيث سجل عام 2024 معدلات غير مسبوقة في أعداد السائحين، وأوضح أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام بلغ نحو 15.78 مليون سائح، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ السياحة المصرية.

وفيما يتعلق بالنصف الأول من العام المالي 2024-2025، وتحديدًا خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2024، أشار الوزير إلى أن مصر استقبلت 8.7 مليون سائح، وأكد أنه إذا استمرت معدلات النمو الحالية، فمن المتوقع أن يصل إجمالي عدد السائحين بنهاية العام المالي الجاري إلى 17 مليون سائح، بمتوسط شهري يبلغ 1.4 مليون سائح.

أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر

وأوضح التقرير أن هناك ثلاث دول تصدرت قائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر خلال عام 2024، وهي: ألمانيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية. كما احتلت هذه الدول الصدارة أيضًا خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025.

ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي في الوجهات السياحية الرئيسية

وأشار وزير السياحة إلى أن المتوسط العام لنسبة الإشغال الفندقي خلال شهر ديسمبر 2024 بلغ 69%، بزيادة تقدر بنحو 25% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وأوضح أن بعض المدن السياحية الرئيسية سجلت معدلات إشغال تجاوزت 75%، خاصة في شرم الشيخ، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والغردقة، مما يعكس قوة الطلب السياحي على المقاصد المصرية.

فرص استثمارية واعدة في القطاع الفندقي

وفي سياق متصل، أكد وزير السياحة أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة في القطاع الفندقي بمختلف أنحاء الجمهورية، في ظل تزايد الطلب على الخدمات الفندقية، وأشار إلى أن الدولة تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في هذا المجال، إلى جانب إطلاق مبادرات تمويلية لدعم المشروعات الفندقية، بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للسياحة المصرية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة لهذا القطاع الحيوي.