في إطار تعزيز الحوكمة وتسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي، أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات وضوابط جديدة تخص استئجار المصانع في مصر، وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بهدف ضمان استمرارية التنمية الصناعية وحفظ حقوق المستثمرين.

أبرز النقاط في الإجراءات الجديدة:

1. التوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية: على أي مستثمر يرغب في استئجار مصنع من المالك الأصلي أن يتوجه أولاً للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتحقق من الموقف القانوني للمصنع، ويشمل ذلك التأكد من استكمال المالك الأصلي بناء المصنع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد له، بالإضافة إلى استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

2. إجراءات الأراضي الصناعية غير المكتملة: في حال كان المستثمر قد مُنح أرضًا صناعية ولكن لم يتمكن من استكمال بناء المصنع وفقًا للبرنامج الزمني، يجب عليه التوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات، تمهيدًا لإعادة طرح الأرض على منصة "مصر الصناعية الرقمية"، بدلاً من بيعها أو تأجيرها عبر الوسطاء.

هدف الوزارة من هذه الإجراءات: تهدف وزارة الصناعة من خلال هذه الإجراءات إلى تنمية الاستثمار الصناعي في مصر، وضمان وصول الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين والمستوفين للشروط، كما تسعى الوزارة لحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المالك أو المستأجر، من خلال تنظيم عمليات التصرف في الأراضي الصناعية.

دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلعب دورًا محوريًا في التنسيق بين المستثمرين وجهات الولاية، وتقديم الدعم اللازم لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية لتطوير المشاريع الصناعية، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الصناعية في مصر.

تستمر وزارة الصناعة في وضع ضوابط فعّالة لدعم القطاع الصناعي في مصر، بما يساهم في تحقيق نمو مستدام ويعزز من بيئة الاستثمار في البلاد.