أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا جديدًا (رقم 2 لسنة 2025) يهدف إلى تنظيم استثمارات شركات التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي والتأمين الطبي المتخصص والتأمين متناهي الصغر، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم الاستقرار المالي لقطاع التأمين، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر. فيما يلي أبرز النقاط الواردة في القرار:

توجيه استثمارات الأموال الحرة:

- إلزام الشركات بتوجيه 5% على الأقل من الأموال الحرة (حقوق الملكية) للاستثمار في صناديق استثمار مفتوحة تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.

- لا يجوز أن تتجاوز قيمة الاستثمار في صندوق استثمار واحد 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، أيهما أقل.

توجيه استثمارات الأموال المخصصة:

- تخصيص 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للاستثمار في صناديق استثمار مفتوحة تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.

- لا يجوز أن تتجاوز قيمة الاستثمار في صندوق استثمار واحد 5% من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، أيهما أقل.

- لا يجب أن تتجاوز جملة الأموال المستثمرة في الأسهم وصناديق الاستثمار المفتوحة 30% من إجمالي الأموال المخصصة للاستثمار.

استثمارات في صناديق السلع والمعادن:

- توجيه 5% كحد أقصى من الأموال المستثمرة للاستثمار في صناديق استثمار السلع والمعادن أو الشهادات المالية المضمونة بالمعادن المتداولة في البورصة المصرية.

استثمارات في صناديق الاستثمار العقاري:

- توجيه 10% كحد أقصى من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الأشخاص للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

- توجيه 5% كحد أقصى من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

- لا تسري هذه النسب على الصناديق العقارية التي تساهم الشركات في تأسيسها.

*ضوابط استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين:

- إلزام الشركات بفصل الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين في حسابات مستقلة.

- إمساك سجل مستقل يتضمن تفاصيل الاستثمارات مثل رقم الوثيقة، اسم العميل، قيمة الأموال المستثمرة، الأدوات المستثمر بها، والعوائد المحققة.

نشر معدلات العائد وأسعار الوحدات:

- إلزام الشركات بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية على موقعها الإلكتروني بشكل دوري (على الأقل شهريًا).

ضوابط استثمار الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال:

- إلزام الشركات بفصل الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال في حسابات مستقلة.

- إجراء دراسة عن حالة العميل تشمل عمره، حالته المالية، أهدافه الاستثمارية، ونسبة الأموال المستثمرة إلى دخله أو ثروته، مع إعادة تقييم الحالة سنويًا.

وضع سياسة استثمارية معتمدة:

- إلزام الشركات بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجلس الإدارة، تتضمن تنويع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة ومستوى المخاطر المقبول.

تقييم المحفظة الاستثمارية:

- تحديد آليات لتقييم المحفظة الاستثمارية، بما في ذلك استخدام مؤشرات مرجعية (Benchmarks) واختبارات الإجهاد (Stress Testing) لقياس القدرة على تحمل الصدمات المالية.

إجراءات الرقابة والشفافية:

- وضع إجراءات رقابية لتجنب تعارض المصالح واكتشاف الأخطاء أو الإهمال في إدارة المحفظة الاستثمارية.

- تقديم تقارير دورية للهيئة عن الاستثمارات، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة.

توفيق أوضاع الشركات القائمة:

- منح الشركات القائمة فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا والقصوى المنصوص عليها في القرار.

التزامات إضافية:

- إلزام الشركات بتقديم سياساتها الاستثمارية للهيئة سنويًا وعند إجراء أي تعديلات عليها.

- التأكيد على أهمية تحقيق أفضل العوائد في المتوسط مع مراعاة المخاطر المقبولة.

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الثقة في سوق التأمين المصري، وضمان إدارة أموال الشركات بطريقة متوازنة تعظم العوائد مع حماية حقوق المؤمن لهم، وذلك في إطار القانون رقم 155 لسنة 2024 الذي ينظم عمل قطاع التأمين.