أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية لدعم التنمية المستدامة.

مبادرات جديدة لمبادلة الديون بالاستثمارات في التنمية والتحول الأخضر

أوضح الوزير أن مصر تستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مشروعات التنمية المستدامة والتحول الأخضر، مما يسهم في تخفيف أعباء المديونية وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

كما شدد على أهمية زيادة دور القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم مزيد من التسهيلات التمويلية للدول النامية.

التعامل مع الديون وتمويل التنمية المستدامة

• أعباء الديون تؤثر سلبًا على قدرة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تمويل التنمية والاستجابة للأزمات الاقتصادية.

• الحاجة إلى آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق مساحة مالية إضافية لدعم النمو المستدام.

• إنشاء آلية عالمية أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع قضية الديون للدول النامية.

• التوسع في خيارات التمويل بالعملات المحلية للحد من الاعتماد على الديون الخارجية.

التغيرات المناخية والتصنيفات الائتمانية العادلة

أكد الوزير على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، مع الدعوة إلى رؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية فيما يخص التحديات التي تواجه الدول النامية.