مدبولي: البرنامج يُعزز التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل جديدة لدعم الاقتصاد المحلي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ومسؤولي الجهات المعنية، حيث أكد أهمية البرنامج في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات إلى محافظات الصعيد.
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتنمية المناطق الصناعية بالصعيد.
إشادة دولية ببرنامج التنمية المحلية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج يمثل "قصة نجاح مصرية" حظيت بإشادة دولية، حيث تم إدراجه على منصة الأمم المتحدة، ويعتبره البنك الدولي نموذجًا رائدًا في التنمية المحلية، وأوضحت أن البرنامج استفاد منه نحو 8.2 مليون مواطن، وساهم في تنفيذ 5130 مشروعًا، مما وفر حوالي 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت أن البرنامج ساهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، مما أسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.
تحقيق التنمية المتوازنة ودعم اللامركزية
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن البرنامج يعد أداة أساسية لتحقيق التنمية المحلية المتوازنة، من خلال توفير بنية تحتية ذات جودة عالية، وتعزيز تنافسية المحافظات، وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأشار هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، إلى أن البرنامج حقق نتائج إيجابية، حيث وفر 396 ألف فرصة عمل، واستفادت منه 6 آلاف مؤسسة أعمال، إلى جانب تطوير وتحسين بيئة العمل، وتوفير خدمات تكنولوجية متطورة للمواطنين والمستثمرين.
وشدد الهلباوي على أن البرنامج يستهدف تعزيز التنافسية، ودعم التكتلات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات الحكومية من خلال مراكز تكنولوجية متطورة، مما أسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع معدلات رضا المواطنين والمستثمرين.
نحو تنمية مستدامة في صعيد مصر
أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في دعم المشروعات التنموية بالصعيد بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتعزيز فرص الاستثمار، وخلق بيئة أعمال جاذبة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.
Copyright @2020 PPR. All Rights Reserved by