عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الإجراءات المُقترحة لتطوير المنظومة الجمركية، وذلك بحضور  أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، و رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية ضمن جهودها لدعم مجتمع الأعمال المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يأتي في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

من جانبه، استعرض  أحمد كجوك، وزير المالية، 19 إجراءً جديدًا تستهدف إصلاح المنظومة الجمركية، من خلال تعديلات تشريعية وإجرائية لتسهيل التخليص الجمركي، وسرعة سداد المستحقات الجمركية، وتعزيز الرقابة على المنافذ، وأوضح أن من بين هذه الإجراءات:

• تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية

• تيسير نظام التخليص المُسبق وتفعيل خدمة الاستعلام المُسبق

• إعداد دليل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات

• آليات جديدة لإنهاء المنازعات الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي

• رفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك وتعزيز الرقابة الجمركية

بدوره، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة اتخذت بالفعل عددًا من الإجراءات لتحسين زمن الإفراج الجمركي، من بينها مضاعفة ساعات العمل في جميع المنافذ الجمركية، بحيث تمتد حتى الساعة السادسة مساءً، بما في ذلك العطلات الأسبوعية والرسمية، وأكد أن هذه الخطوة أسهمت في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل التكدس بالموانئ، وخفض تكاليف التخزين، إلى جانب تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، مما يعزز التجارة الخارجية ويشجع إقامة الصناعات بالقرب من الموانئ الجافة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات المُقترحة، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا في أقرب وقت.