في إطار مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تواصل جهودها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو.

تحقيق نمو اقتصادي مستدام

خلال الجلسة الوزارية حول "التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025"، توقعت الوزيرة أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات النقدية والمالية التي عززت مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية، وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل على حوكمة الاستثمارات العامة لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، ما يعزز مناخ الاستثمار ويجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري

أكدت الوزيرة أن الحكومة تضع توطين الصناعات، والتنمية البشرية، وتمكين رواد الأعمال على رأس أولوياتها لخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، كما شددت على أهمية الشراكات الإقليمية والدولية باعتبارها ركيزة رئيسية لدفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وأضافت أن بيئة الأعمال في مصر تشهد إصلاحات تشريعية ومالية متسارعة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرة إلى أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 50.7 في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ 50 شهرًا، مما يعكس تعافي القطاع الخاص غير النفطي في مصر بشكل غير مسبوق.

تعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الأخضر

تطرقت الوزيرة إلى جهود الدولة في التمويل من أجل التنمية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، والتي نجحت في جذب تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص في عام 2024، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، دعمًا لرؤية مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري

أشارت الوزيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 سجل نموًا بنسبة 3.5% مقارنة بـ 2.7% في نفس الفترة من العام الماضي، بفضل الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية.

ختامًا، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر مرونة، مدعومًا بإصلاحات هيكلية مستدامة، وشراكات دولية وإقليمية فاعلة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.