أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديلات جديدة في قواعد قيد الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) بالبورصة المصرية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحفيز الشركات الناشئة والراغبة في التوسع. شملت التعديلات:

✅ استحداث قواعد مرنة تتيح مزيدًا من السلاسة في قيد الشركات ذات غرض الاستحواذ.

✅ إضافة خيار الاستحواذ بالاندماج إلى جانب الاستحواذ عبر مبادلة الأسهم أو الرصيد الدائن، ما يعزز من تنوع بدائل الاستحواذ.

✅ إتاحة تداول أسهم المستثمرين بسعر الاكتتاب الذي يعكس القيمة العادلة بعد نشر تقرير إفصاح عقب الاستحواذ.

✅ السماح للجمهور بتداول أسهم SPAC بعد الاستحواذ، شريطة تحقيق معايير معينة مثل نسبة الأسهم حرة التداول.

✅ تبسيط القوائم المالية المطلوبة بحيث يتم الاكتفاء بنشر قوائم مالية لمدة 6 أشهر بعد الاستحواذ بدلاً من سنتين.

✅ تخفيف قيود الاحتفاظ بالأسهم للمؤسسين والإدارة، مما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين.

✅ إعفاء المساهمين الرئيسيين في الشركات الصغيرة والمتوسطة من شرط الاحتفاظ بأسهمهم لعام ثالث عند نقلها للسوق الرئيسي، مما يشجع على التوسع.

هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الهيئة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.