في خطوة تعكس رؤيته الحذرة تجاه التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وبذلك يستقر سعر عائد الإيداع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، بينما تظل العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

لماذا قرر البنك المركزي تثبيت الفائدة؟

تشهد السياسة النقدية العالمية تحولات ملحوظة، حيث تواصل بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، بينما تتجه أخرى إلى الحذر بسبب التقلبات الاقتصادية، ويأتي قرار البنك المركزي المصري وسط هذه التغيرات، مع الأخذ في الاعتبار استمرار حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا.

نمو اقتصادي رغم التحديات

على المستوى المحلي، تشير البيانات إلى أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا أسرع في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث الذي بلغ 3.5%، وكان هذا النمو مدفوعًا بانتعاش قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.4% بنهاية 2024، مما يعكس تحسنًا في سوق العمل.

اتجاهات التضخم وتوقعاته المستقبلية

استقر معدل التضخم السنوي عند 24.0% في يناير 2025، بينما سجل التضخم الأساسي 22.6%. وعلى الرغم من تراجع تضخم السلع الغذائية إلى 20.8%، ظل تضخم السلع غير الغذائية مستقرًا عند 25.5% خلال 2024، ومن المتوقع أن يشهد التضخم تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدفوعًا بالتشديد النقدي والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.

السياسة النقدية في الفترة القادمة

مع تزايد المخاطر الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والقيود التجارية الأمريكية، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية لضمان استمرار السيطرة على التضخم، وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار النقدي وخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة.