ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، الذي عُقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء الاجتماع بحضور السفير شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر، بالإضافة إلى الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار المصرية.  

تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية  

أكد المهندس حسن الخطيب أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة يأتي تفعيلًا لاتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، بهدف خلق مناخ دائم من التواصل وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وأشار إلى إطلاق مفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين مصر والإمارات، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا الحديثة.  

كما نوه الوزير إلى الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك قانون الاستثمار وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والتي تساهم في جذب الاستثمارات الصناعية وزيادة حركة التجارة مع الدول الشقيقة.  

فعاليات موازية لدعم الاستثمار 

تزامن الاجتماع مع فعاليات الدورة الرابعة لقمة "انفستوبيا"، التي تشهد عقد منتديات أعمال عالمية وطاولات مستديرة حول الاتجاهات المستقبلية للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، كما تم عقد مؤتمر لرجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع مجتمعات الأعمال وبناء شراكات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي.  

اتفاقيات التعاون المشترك  

تم خلال الاجتماع التوقيع على محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، والذي تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون في عدة مجالات، منها:  

- التجارة والاستثمار: تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون في قواعد المنشأ والمجال المالي.  

- الصناعة والابتكار: تبادل الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.  

- الطاقة والكهرباء: التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والبترول والغاز.  

- الزراعة والأمن الغذائي: التعاون في مجالات الأمن الغذائي والحجر الزراعي والصحة النباتية.  

- النقل والخدمات اللوجستية: تعزيز التعاون في مجالات الطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات.  

- الإسكان والسياحة والصحة: تعزيز التعاون في هذه القطاعات الحيوية.  

وخلال اللقاء تقدم المهندس حسن الخطيب بالشكر لأعضاء الوفدين من الخبراء على جهودهم في التحضير للاجتماعات والمناقشات الفنية التي أسهمت في نجاح أعمال اللجنة المشتركة.